الوطن اليمنية - بلا اتجاه ، هكذا تبدو خطوات أحزاب المعارضة في اليمن المنضوية في تكتل اللقاء المشترك وفي مقدمتها (الاصلاح والاشتراكي والوحدوي الناصري ) ، تشتت في الرؤى ، تضارب في المواقف ، تشوش وارتباك وعدم انسجام بين خطابها السياسي وموقفها العملي .
عام ونصف (منذ مطلع 2007 وحتى منتصف العام الجاري) أهدرت من قبل أحزاب المشترك في” حوارات عقيمة” طغت عليه المزاجية فتعددت المشاريع لتمتد لقضايا عالقة منذ الستينيات لتظهر فاقدة التركيز حول قضايا محددة .
وما بين ثمانين يوما بعدها من مساعي رئاسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين تكللت بمشروع توافقي لتعديلات في قانون الانتخابات ، سرعان ما تتفجر الخلافات الداخلية بين الاصلاح والاشتراكي نتيجة عدم الثقة لتعيق التصويت النهائي على تلك التعديلات ، ما دفع البرلمان لاسقاطها - مع دخول الفترات الدستورية للانتخابات - لصالح القانون النافذ.
تتبعها احزاب المشترك المعارضة باوراق اخرى مبعثرة ، إعلان اللاءات الثلاث( لن نقاطع ، ولن نشارك وفق شروط الحاكم ، ولن نسمح للحاكم بالوصول لإجراء انتخابات في موعدها ) ومن ثم اعلان رفض اللجنة العليا للانتخابات الحالية التي كان الرئيس علي عبدالله صالح اصدر بها مرسوما من تسعة اشخاص بينهم اربعة من “اللقاء المشترك” بعد ان رشحهم مجلس النواب ضمن قائمة تضم 15 شخصا ، ثم تدعو أعضائها لمقاطعة إجراءات التحضير للانتخابات والتهديد بالشارع –البعيدة عنه وعن قضاياه كل البعد - وبالتدويل عبر القضاء الدولي ، ومعها تطالب البرلمان والحزب الحاكم بالعودة لاتفاق التعديلات من اجل اعادة التصويت النهائي عليه لاقراره.
وما ان يتسنى لاحزاب المشترك ذلك بالفعل بمقترحات رئاسية جديدة أواخر أكتوبر الفائت حرصا من الرئيس صالح على تجاوز أي خلافات في الساحة الوطنية وأهمية مشاركة الجميع في خوض الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المقرر في ابريل القادم ، حتى تعلن عن رفضها المقترحات الرئاسية ، وتقول انها لم تأتي بجديد بل واقل مما كان قد طرحها الرئيس صالح في السابق في حواراتهم معه .
وكان الرئيس صالح كلف الارياني بطرح افكار على أحزاب المشترك تتعلق بدور اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يتم زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى 11 شخصا بدلا من 9 أشخاص، وإضافة شخصين يكون احدهما ممثلا لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلا لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة، ويتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية والتعليم وذلك لإنجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين، على أن تشكل اللجان الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع طبقا لما جرى في الانتخابات التي جرت في سبتمبر عام 2006م.
ولم يفلح حتى اللحظة تحالف أحزاب المشترك المعارضة الذي يضم ثلاثة احزاب ممثلة في البرلمان ( الاصلاح الاسلامي والاشتراكي ، والتنظيم الناصري ) في تجاوز التكتيكات المنفردة بين أطرافه المختلفة وبالتالي تقديم أي رؤية عملية تحدد من خلالها ماذا تريد ، وما هي خياراتها إزاء الانتخابات البرلمانية القادمة .
ففيما يسعى الاصلاح ومعه الناصري نحو اعادة التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات والتي جاءت وفق توافق الأحزاب الممثلة في البرلمان ومن ثم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من جديد ، يرى الاشتراكي فرص الحل عبر تعديلات دستورية تتضمن الحد الأدنى من مطالب المعارضة في اصلاحات يمكن الاتفاق عليها وإجراء الاستفتاء الشعبي حولها –كاعتماد القائمة النسبية - قبل الانتخابات البرلمانية او بالتزامن معها أما بعد الانتخابات فيرى ان المعارضة لن تحصل على أي شيء سوى الأزمة الوطنية المتفجرة في وجهها ووجه السلطة.
وخرجت احزاب المشترك يوم السبت بوثيقة جديدة، قال الحزب الاشتراكي انها خيارت المشترك النهائية من الانتخابات ، فيما وصفها حزب الإصلاح برؤية المشترك لانتخابات حرة ونزيهة ، في وقت لم تتضمن أية خيارات واضحة او رؤية واقعية باستثناء شروط جديدة سباقا مع موعد الانتخابات حيث يظهر من خلالها اشتمالها على مطالب كل حزب على انفراد وفقا لتوجهاته السياسية والفكرية جمعت في ورقة واحدة باتجاه تبدد أي امل بانفراج بين السلطة والمعارضة قبيل الانتخابات .
وأكد المشترك الأعلى في مطالبه الجديدة - انه سيناضل خلال الفترة القادمة من أجل إلغاء كافة الإجراءات الانتخابية الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008 وحتى اليوم.
وطالب بإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات، مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب، وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع “اتفاق المبادئ، وتوصيات البعثة الأوروبية”.
كما تضمنت المطالب الجديدة اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي، لما يتميز به من عدالة في تمثيل أصوات الناخبين إلى جانب الميزات الإيجابية الأخرى، بما في ذلك ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم، وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف واللوائح والأدلة، والمصادقة على إعلان النتائج.
وشملت المطالب ، إلغاء الموطن الثالث “موطن مكان العمل” وحذف كلما يشير إليه في نصوص القانون ، وكذا النص على تشكيل الجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوزان بين السلطة والمعارضة، ووضع نصوص قانونية واضحة وصريحة تحدد آليات عملية وفعالة لضمان حيادية “المال العام، والإعلام العام، والوظيفة العامة المدنية والعسكرية” على مستوى المراكز والدوائر والمحافظات على المستوى المركزي، وإعادة تصويب النص المحور في مشروع التعديلات بشأن حيادية الوظيفة العامة، وفقاً للصيغة المتوافق عليها في اتفاق المبادئ، والنص على حق الاحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناته وبصيغة قابلة للمعالجة الالكترونية.
وتضمن المطالب الجديدة ايضا تمكين اللجنة بعد إعادة تشكيلها من كل المهام المناطة بها في ترتيب شئونها والإعداد والتحضير للانتخابات القادمة في ضوء القانون المعدل المتوافق عليه، وإزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات، وفي مقدمة ذلك، الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين، خلافاً للقانون، وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي، وإلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المخالفة للدستور والقانون المتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية والمقيدة للح
إقبال مبكر على لجان الانتخابات ووعي المواطنين يفشل مساعي قطاع الطرق 
في محافظة عدن ان اللجان الفرعية بدات هناك أعمال القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين حسب ما هو مخطط ومرسوم لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
