نشبت امس ازمة جديدة بين الحكومة الكويتية والبرلمان علي خلفية قرار اتخذه البرلمان بالتصويت علي الثقة بوزير النفط علي الجراح الصباح احد افراد العائلة الحاكمة علي خلفية اتهامات بالفساد وسوء الذمة المالية في حين عرض النائب المعارض علي النواب صورا للوزير مع كبار المسؤولين في وزارته مع عاهرات يابانيات في وضعيات غير لائقة دفعت اجورهن من المال العام حسب تقرير رويترز امس. في حين قال رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي ان المجلس سيصوت في اقتراع علي الثقة في وزير النفط. ولم يحدد جاسم الخرافي متي سيجري التصويت ولكن مصدرا مطلعا علي ما يجري قال "ان من المرجح أن يجري ذلك في التاسع من الشهر المقبل". من جانبهم اتهم نواب كويتيون وزير النفط الكويتي بارتكاب تجاوزات ادارية ومالية وطلبوا اقالته فيما يتوقع ان يتقدم نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير، وجاء ذلك خلال جلسة استجوب خلالها الوزير من قبل ثلاثة نواب معارضين اتهموه بالضلوع في قضية فساد بملايين الدولارات ضمن شركة الناقلات الكويتية.

وقال النائب عبدالله الرومي في الاستجواب "ان المال المسروق في قضية الناقلات الكويتية حول عبر المصرف الذي كان الوزير يرأسه". من جهته، اتهم النائب مسلم البراك وزير النفط بالتقصير في اتخاذ تدابير بحق مسؤولين كبار في قطاع النفط متهمين بارتكاب تجاوزات مالية وادارية واخلاقية. من جانبه شدد النائب علي الدقباسي احد مؤيدي الاستجواب امس علي ضرورة تفعيل كل الادوات الدستورية التي كفلها الدستور لاعضاء مجلس الامة ليتسني لهم ممارسة دورهم الرقابي.

وأوضح النائب الدقباسي وهو اول المتحدثين من مؤيدي استجواب وزير النفط علي الجراح الصباح المقدم من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك ان تأييده للاستجواب جاء بناء علي ممارسات حصلت في وزارة النفط معتبرا ان الوزير الجراح مسؤول عنها سياسيا.

وقال ان مساءلة وزير النفط في جلسة الاستجواب يتعلق جانب كبير منها بقضايا التعديات علي المال العام مشيرا الي ان الامر قد يصل الي نزع الثقة ممن تسبب في اهدار المال العام.

من جانبه قال النائب مرزوق الحبيني ثاني المتحدثين من المؤيدين للاستجواب ان ما ورد علي لسان وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح في مقابلته مع صحيفة القبس اخيرا كفيل بمساءلته سياسيا.

وفي الجزائر

اتهم نواب خلال جلسة للبرلمان الجزائري امس مسؤولين كباراً في ادارة ادارات حكومية بالفساد وسوء الذمة المالية وانتقدوا الحكومة والسلطة القضائية علي اهمال متابعة ملفات الفساد المتراكمة التي يتجاوز عددها ألفي ملف تتضمن اختلاس مئات الملايين من الدولارات وأكدت مناقشات بعض النواب علي ضرورة "مكافحة" الرشوة والفساد التي "لا تقتصر -كما قالوا- علي اجراءات الردع والقمع فحسب بل عن طريق اتخاذ اجراءات وقائية" داعين في ذات الوقت الحكومة الي التحلي بـ"الجرأة والشجاعة السياسية".

واقترح أحد نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس بالمناسبة "انشاء هيئة تنسيق لمكافحة الرشوة تتكون من ممثلين عن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وكذا انشاء نيابة عامة وطنية مع اعتماد مراقبة مدنية حول مكاسب أصحاب المقام والموظفين العموميين".

علي صعيد آخر أسفرت عملية التمشيط التي أطلقها الجيش وقوات الأمن علي مشارف العاصمة الجزائرية جنوبا قبل أيام عن مقتل سبعة مسلحين علي الأقل وتدمير مخابئ، بينما قتل عنصران في قوات الدفاع الذاتي في عملية منفصلة.

وذكر مصدر أمني جزائري أن المسلحين السبعة قتلوا في جبال خميس الخشنة ومفتاح (40كلم) جنوبي العاصمة الجزائرية.

ولا تزال عملية التمشيط متواصلة بعد أيام من القصف العنيف الذي سمع دويه بالعاصمة الجزائرية.

واضاف المصدر "اغتالت مجموعة مسلحة عنصرين من قوات الدفاع الذاتي" وهي مليشيا تابعة للحكومة "في كمين نصبته بمنطقة بفاس بولاية البويرة (120كلم) شرقي العاصمة الجزائرية، فيما أصيب جنديان في اشتباك مع مسلحين بمنطقة تفسور بولاية سيدي بلعباس غربي البلاد".

من جانبها صادرت المخابرات العسكرية الجزائرية 2500 لغم مضاد للأشخاص وسط مدينة مغنية علي الحدود مع المغرب كانت موجهة للجماعات المتشددة المسلحة الناشطة في شرقي البلاد.

في حين قالت مصادر وثيقة أن المخابرات الجزائرية اعتقلت خلال العملية المتورطين "فيما يمكن اعتباره أكبر محاولة لتسريب المتفجرات الي معاقل المسلحين بالجزائر".

الزمان