نص البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام 5- 6مايو 2009م
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ
والصلاة والسلام على نبينـا محمد الصادق الأميـن.
في ظل مناخ وطني وحدوي محصن ضد كل التشويهات والاختراقات وإرادة يمنية أبية مؤمنة وحكيمة قادرة على التصدي والتغلب على كل التحديات وفي أجواء ديمقراطية مفعمة بالثقة الغالية بالوطن الخالد وبالشعب المجاهد وما يمتلكانه من القدرات والطاقات وتعاظم الإيمان بقوة الوحدة الوطنية وتواصل المسيرة الخيرة والمباركة للجمهورية اليمنية وتنامي الشعور الصادق بالمسئولية التاريخية لدى أعضاء المؤتمر الشعبي العام في الطليعة السياسية في الوطن اليمني الناهض ويتحملها مع الشعب وقائده بكل الشجاعة والاقتدار.
انعقدت الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر –حفظه الله– وتحت شعار: ((معاً من أجــل مواصلــة مسيـرة التطـور الديمقراطــي والتنموي والإصلاحــــات واللامركــزية )) في الفترة 5-6 مايو 2009م والذي حضره (6300) ستة آلاف وثلاثمائة قيادي وقيادية من أعضاء المؤتمر الشعبي من مختلف محافظات الجمهورية, وبحضور العديد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية, والشخصيات الاجتماعية, وقيادات منظمات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في بلادنا في جلسة الافتتاح الذي ألقيت فيه العديد من الكلمات السياسية المهمة واصل بعدها المؤتمر العام السابع في دورته الاعتيادية الثانية والذي يأتي امتداداً لمسيرة المؤتمر لأكثر من ربع قرن على درب الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
حيث تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة من حيث تزامن انعقادها مع ذكرى السابع والعشرين من أبريل يوم الديمقراطية اليمنية, والذي يمثل نقلة نوعية في حياتنا السياسية, كما أن انعقاد هذه الدورة في شهر مايـو يجسد لنا الإنجـاز الأروع في المسيرة الوطنية وهو تحقيق أمل وحلم شعبنا في إعادة تحقيق وحدته المباركة, واستعادة بنيانه الواحد علي يد الزعيم الوحدوي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, والتي كانت حلماً فغدت حقيقةً جسدت حلم الوطن التاريخي الكبير الذي ظل يراود اليمنيين في فترات تمزقهم الطويلة التي عملت على تكريسها الإمامة الكهنوتية الظالمة بمؤازرة الاستعمار السلاطيني البغيض.
وقد تضمنت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية كلمة مهمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام تطرقت إلى مجمل التطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة, وأكد فخامته على أهمية الاصطفاف الوطني الواسع لمجابهة كافة التحديات ومواجهة الأعمال الخارجة على الدستور والقانون ، والضارة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، ومحاصرة ثقافة الكراهية والبغضاء وكافة النعرات العنصرية والمناطقية والشطرية وحشد الجهود الوطنية في معركة البناء والتنمية، مؤكداً بأن الوحدة محمية بإرادة الله وكل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن وهي راسخة رسوخ الجبال لأنها قدر ومصير شعبنا وعنوان عزته وكرامته وقوته ومستقبل أجياله.
كما أكد على أهمية إشاعة قيم الحوار لحل القضايا الوطنية وعلى أساس الالتزام بالثوابت الوطنية مؤكداً على ضرورة تجنيب الوطن العنف وإراقة الدماء والاستفادة من دروس الماضي وعبر حل الخلافات المشاكل في إطار المؤسسات الدستورية واحترام الدستور والقانون وتحت سقف الوحدة والثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية.
وإذ يقدر المؤتمر الشعبي العام لرئيسه كلمته الوطنية المضيئة, ومااحتوته من توجهات وطنية صادقة مضامين بارزة, تلقي الضوء على أبعاد المسيرة الوطنية في مرحلتها الراهنة، وحجم الصعوبات والتحديات التي تواجه بلادنا في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم, وانعكاساتها على اليمن والأمتين العربية والإسلامية, وما يتطلبه الأمر من حشد الطاقات, وتضافر الجهود, وانتهاج سياسة مدروسة قادرة على استيعاب متطلبات النهوض, ومواكبة المستجدات والتطورات في مختلف المجالات, والتوجهات الوطنية التي يجب على المؤتمر الشعبي العام والأحزاب السياسية والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني استيعابها وتفهمها, والسير على منوالها, لما تتسم به من اتساع الرؤية, وموضوعية النظرة, وسلامة الفكر, ومصداقية التوجه لحل المشكلات والقضايا الحياتية الراهنة من منظور وطني؛ أثبت في كل المواقف حكمته ورؤيته الثاقبة في تحقيق الأهداف الوطنية السامية والانطلاق صوب مستقبل أفضل..
لذا يعتبر أعضاء المؤتمر العام كلمتي الأخ الرئيس في جلستي الافتتاح والاختتام لهذا المؤتمر وثيقتين وطنيتين مهمتين من وثائق وأدبيات المؤتمر العام, باعتبارهما نبراساً مضيئاً, تجسدان المعاني الوطنية والطموحات الشعبية, محددتين الوسائل المحققة لكل الآمال والتطلعات, كما ثمن المؤتمر العام كل ما ورد في هاتين الكلمتين من توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية, ويدعو مختلف تكوينات المؤتمر, وكافة الأعضاء إلى الوقوف أمامها, ودراستها دراسة عميقة, واستلهام مفردات مضامينها وتمثلها في نشاطاتهم المستقبلية.
كما يؤكد المؤتمر موافقته على تقرير الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام وما تضمنه من تشخيص لواقع المشهد الوطني السياسي, والاقتصادي, والاجتماعي, والتنموي، مستعرضا أنشطة اللجنة الدائمة وتكويناتها, والهيئات الوزارية والنيابية والشوروية على صعيد الحياة التنظيمية, والتنفيذية بين دورتي الانعقاد, والعلاقة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية, ومنظمات المجتمع المدني, كما تناول التقرير الرؤى والتوجهات المستقبلية لعمل ونشاط عمل المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة المقبلة, ورؤية وتوجهات المؤتمر للإصلاحات السياسية والانتخابية, والحوار السياسي والعمل التنظيمي كما استمع المؤتمر إلى الكلمة الشاملة التي ألقاها الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام التي قدم فيها شرحاً واضحاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في عملها خلال الفترة الماضية في تنفيذ البرنامج الرئاسي وبرنامجها الحكومي وتصديها لمعالجة العديد من القضايا التنفيذية والاقتصادية… كما تم استعراض تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي؛ الذي تضمن تقييماً لأداء التكوينات, واقتراحا للمعالجات, وترسيخ القيم التنظيمية, بما يكفل تحسين الأداء المؤتمري في شتى المجالات وقد تم خلال جلسة العمل الأولى انتخاب عدد (11) لجنة منبثقة عن المؤتمر وهي:
- لجنة سكرتارية الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع.
- اللجنة التنظيمية
- اللجنة السياسية
- اللجنة الإعلامية
- اللجنة الاقتصادية والتعليمية والخدمية
- لجنة المرأة
- لجنة الدوائر النوعية ومعهد الميثاق
- لجنة الهيئات التنظيمية القيادية
- لجنة الرؤى المستقبلية
- لجنة التعديلات على النظام الداخلي.
- لجنة صياغة البيان الختامي.
وخلال اليومين الماضيين واصلت اللجان أعمالها وخرجت بنتائج هامة اطلع عليها المؤتمر وأقر الأخذ بها وقد تم تثبيت العناصر الأساسية منها في القرارات والتوصيات المتضمنة في هذا البيان.
ولقد اتسمت كافة أعمال هذه الدورة بالحرية الكاملة في طرح القضايا, والصراحة والشفافية في التعبير عن الآراء والأفكار أثناء المناقشات, وقد ساعد ذلك على التعرف على قضايا الحاضر والمستقبل بكل أبعادها من خلال ملامسة الواقع بصراحة مطلقة من غير تهوين أو تهويل وممارسة نقد الذات بشفافية وموضوعية للتعرف على جوانب القصور قبل الإنجازات وأكدت الآراء والملاحظات التي حفلت بها النقاشات على سيادة روح تغليب المصالح الوطنية على ما عداها والدعوة الجادة والصادقة للوقوف أمام التحديات الداخلية والخارجية بإرادة ومسؤولية وثبات بهدف التغلب عليها ومواصلة العمل الدؤوب على استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي للمؤتمر الشعبي العام وتحقيق الاصطفاف الوطني الواسع وإفساح المجال لكل العناصر الوطنية في كافة التنظيمات السياسية والأحزاب, للتفاعل مع آمال وطموحات شعبنا, والانضواء في مسيرة العمل الوطني بتجرد وبغير أنانية, بعيداً عن الرؤى الحزبية والمناطقية الضيقة ومن خلال التمسك بنهج الحوار سبيلاً لمعالجة كافة القضايا الوطنية وإيجاد الحلو الناجعة لها.
وفي ضوء ما أثمرته كل المناقشات, وما أثير من أراء وأبداه الأعضاء المشاركون خلال الحوار الديمقراطي؛ خرج المؤتمرون في ختام الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع بالقرارات والتوصيات التالية:
أولا: في المجال السياسي:
1) ثمن المؤتمر العام السابع عالياً ما ورد في كلمتي فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام واعتبرهما وثيقة هامة من وثائق الدورة, وأكد على أهمية العمل من خلالهما, وتجسيد مضامينهما في مختلف المجالات.
2) يؤكد المؤتمر العام على مواصلة نهج الحوار وتعزيز أواصر الثقة بين أطراف العمل السياسي على ساحة العمل الوطني في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية, والعمل معاً على تحقيق آمال الشعب وطموحاته بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة، التي تحفز أصحابها إلى إغفال المنجزات والتهوين من الإيجابيات، في حين تعمل على تضخيم وتهويل السلبيات، مؤكداً في هذا الصدد بأن مبدأ الحوار كأفضل وسيلة لحل كل التباينات والخلافات والوصول إلى توافق وطني حولها يتطلب من الأحزاب السياسية على الساحة اليمنية أن تتصف بنفس الموقف المسئول الذي أبداه فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وأن يكون الحوار تحت مضلة المؤسسات الدستورية.
3) يشيد المؤتمر العام بالانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م والتي شكلت إضافة نوعية إلى التجربة الديمقراطية التعددية من خلال شفافية الإجراءات وحرية التنافس التي كانت محل تقدير وإشادة المراقبين المحليين والدوليين واعتبرت نموذجا ديمقراطيا، وثمن المؤتمر الثقة الكبيرة التي أولاها الشعب اليمني مرشح المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية ، فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالـح ولمرشحيه في المجالس المحلية ، مقدرا ما حققته قيادته الحكيمة من منجزات وطنية كبرى وفي مقدمتها إعادة تحقيق وحدة الوطن، ورعاية الديمقراطية ، وتحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار.
4) يؤمن المؤتمر الشعبي العام بحق الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تتعدد رؤاها وخياراتها كحق كفله نظامنا الديمقراطي, مما يتيح مساحة واسعة لحرية الرأي, بعيداً عن المهاترات وإطلاق الأكاذيب والشائعات بهدف المناكفات, والتي لا تتناسب مع مبدأ الولاء الوطني, واحترام الثوابت الوطنية, وهي ثوابت مقدسة نجح شعبنا في تحقيقها بتضحيات جسيمة, والتي لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال.
5-يقدر المؤتمر العام تقديراً عالياً توافق المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك على تغليب المصلحة الوطنية العليا, فيما يخص تمديد فترة مجلس النواب, وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين، ولذا فإنه يشيد بسلامة وشرعية الإجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب بهذا الشأن ويشدد على ضرورة استثمار المدة الزمنية التي أتاحتها مسألة تأجيل الانتخابات, لمزيد من الحوار والتفاعل والفهم المتبادل بين كافة القوى السياسية على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة تضمنها تجربتنا الديمقراطية الرائدة وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر العام على ما يأتي :
أ- وضع برنامج زمني محدد للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية بكل ما تتضمنه من إصلاحات وفي مقدمتها تطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي، وتطوير تشريعات الحكم المحلي واسع الصلاحيات، فضلا عن المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وتطوير السلطة التشريعية من خلال الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية، وبما يحقق تضافر الجهود وإيجاد نوع من التوازن والتوافق والتكامل في العمل التشريعي.
ب- تبني ن فوق الخلافات وتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة التي تستهدف إضاعة الجهود الوطنية والطاقات الخلاقة في متاهات الخلافات والجدل العقيم واختلاق الأكاذيب التي لا تفيد التجربة الديمقراطية بل تؤثر سلباً على مسيرتها، والنظر إلى الخلافات الحزبية في إطارها المحدود باعتبارها ظاهرة طبيعية يجب محاصرتها وعدم التوسع فيها وتحجيم أثارها ووضعها في نطاقها الصحيح ومعالجة أي خلاف في إطار المؤسسات الدستورية والاحتكام لمرجعية الدستور والقوانين النافذة. .
د-التأكيد على استمرار النهج الديمقراطي والعمل على حمايته والدفاع عنه للارتقاء بالحياة السياسية, وتوسيع المشاركة الشعبية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنة التي تقوم على أساس من الإخاء والحرية والعدل والمساواة, واحترام قيم الحرية والعدالة والمساواة في إطار الدستور والقوانين النافذة.
هـ- وضع التحديات التي يواجهها الوطن في دائرة الضوء أمام الأحزاب والمواطنين كافة؛ ليكون الجميع على بصيرة وعلم من الأحداث الجارية بوقائعها الصحيحة دون تهوين أو تهويل, والعمل الجاد على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وقهرها.
5- يؤكد المؤتمر على أهمية وضوح الرؤية بمتطلبات المرحلة الراهنة التي يجتازها الوطن، وما تفرضه من تحديات داخلية وخارجية, ويدعو كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أبناء الوطن إلى اصطفاف وطني واسع للدفاع عن منجزات الوطن وثوابته المبدئية وفي مقدمتها الوحدة العظيمة, والالتفاف حول المصالح الوطنية العليا.
6- يشدد المؤتمر على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات النيابية القادمة, وتطوير آلية اختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام, ودعمهم جماهيرياً والحرص على نبذ الممارسات الخاطئة التي قد يلجأ إليها البعض لتزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليهم لكسب أصواتهم بطرق ملتوية وأساليب غير مشروعة, واعتبار ذلك تشويهاً للتجربة الديمقراطية التي شهد العالم بسلامتها ونضجها وفاعليتها.
7- يشيد المؤتمر العام بتجربة المجالس المحلية ويدعو الحكومة إلى تطويرها وصولاً إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وبما يعزز من نجاحاته في إدارة كافة شؤون المجتمع المحلي، كما يثمن المؤتمر توجهات الحكومة لعقد مؤتمرات السلطة المحلية على مستوى أمانة العاصمة وكافة المحافظات, ويدعو المؤتمر المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وكافة أعضاء المؤتمر, للاستعداد الجيد لهذه المؤتمرات والتعبير المتميز عن هموم ومشاكل وطموحات المواطنين للتغلب على كافة معوقات العمل التنموي في كل المجالات وأن تكون هذه المؤتمرات فرصة لتقييم الأداء بهدف تطويره وتحسينه والارتقاء به إلى الأفضل.
8- يشيد المؤتمر بالدور الوطني والبطولي الذي تنهض به القوات المسلحة والأمن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصيانة مكتسباته وسيادته ويؤكد على الاهتمام بمنتسبي هذه المؤسسة الوطنية الكبرى والارتقاء بمستواهم معيشياً وعسكرياً ومواصلة تعزيز القوة الدفاعية والأمنية لبلادنا لتكون دائماً قادرة على تحقيق مهامها, وتفعيل مشاركتها في التنمية والبناء النهضوي الشامل إلى جانب دورها الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار, باعتبارها المؤسسة الوطنية الوحدوية الكبرى.
9- يشيد المؤتمر بما تبذله الدولة من جهود في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية ومنها بلادنا, وما يبذل في سبيل مواجهتها, حماية للاقتصاد وللمكتسبات الوطنية وحماية لأرواح الأبرياء الذين تستهدفهم قوى الظلام والتطرف والإرهاب.
10- يشيد المؤتمر العام بمواقف فخامة الأخ رئيس الجمهورية, في معالجة أحداث الفتنة والإرهاب في بعض مناطق محافظة صعدة, ويدعو الحكومة إلى استمرار جهودها الهادفة إلى إعادة الإعمار في المحافظة, وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
11- يدين المؤتمر كل ما تقوم به العناصر الخارجة على الدستور والقانون في بعض المناطق من المحافظات الجنوبية والشرقية وفي محافظة صعدة من أعمال تخريبية ومن تحريض مناطقي, ونشر لثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع, وممارسة أعمال الشغب والعنف, والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة, وإثارة الفتن, وقطع الطرقات، وإقلاق السكينة العامة والمساس بالوحدة الوطنية, والسلم الاجتماعي, ومحاولة النيل من مكاسب الثورة اليمنية سبتمبر و أكتوبر، ويطالب المؤتمر مجلس النواب بالعمل على سرعة انجاز تشريع خاص يتضمن تجريم كافة الأعمال الخارجة على الوحدة والتصرفات المعادية للوحدة الوطنية.
ثانياً: فـي المجـال التنظيمـي والجماهيري:
1- أطلع المؤتمر العام السابع على تقرير اللجنة الدائمة الرئيسية المقدم من الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام.. الأمين العام وأقره واعتبره وثيقة تنظيمية مهمة من وثائق نشاط ما بين دورتي الانعقاد مع الأخذ بالملاحظات التي وردت في مناقشات المؤتمر، وأشاد بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة وكافة التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية، كما أكد أعضاء المؤتمر العام على أهمية الرؤى المستقبلية التي قدمت في نهاية التقرير, وأوصى المؤتمرون بإثرائها وتطبيق مفرداتها في الحياة السياسية والتنظيمية للمرحلة القادمة, بما يسهم في استكمال إنجاز البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
2- يشيد المؤتمر العام السابع بنجاح انعقاد الاجتماعات الدورية للجان الدائمة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات, والدورات الاعتيادية لمؤتمرات فروع الدوائر والمديريات, وما اتسمت به من نقاشات مثمرة, ومشاركات فاعلة, وما خرجت به من نتائج مفيدة, انعكست إيجاباً على أداء التنظيم, وعلاقته الوطيدة بالجماهير..
3- يؤكد المؤتمر العام على تعزيز اللامركزية التنظيمية, والعمل على تجاوز الأساليب البيروقراطية في العمل التنظيمي, ويطالب تكوينات المؤتمر المختلفة بالوقوف الجاد أمام هذه المسألة, والتخلص من الاتكالية, استشعاراً للمسؤولية الوطنية والتنظيمية الجسيمة التي تقع على كاهل المؤتمر, واستكمال تشكيل لائحة الهيئات الاستشارية الخاصة بإنشاء وتسيير فروع مجالس التنسيق في نطاق أمانة العاصمة والمحافظات والدوائر والمديريات، وفقاً لتوجيهات الأمانة العامة.
4- يوصي المؤتمر العام إعادة هيكلة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع وضع المعايير الموضوعية في اختيار وتعيين رؤساء الدوائر ونوابهم وكافة كوادر الأمانة العامة مع إجراء تقييم شامل للكوادر الحالية من حيث المؤهل والخبرة والكفاءة وتوزيعهم حسب اختصاصاتهم.
5- يوصي المؤتمر العام الفروع واللجان الدائمة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بتوطيد علاقاتها مع الجماهير ومنظمات المجتمع المدني, والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المختلفة, وتبني إقامة الندوات والمهرجانات, وورش العمل لمناقشة مشكلات وقضايا المواطنين, والعمل على رفع المقترحات الهادفة إلى معالجتها.
6- يؤكد المؤتمر العام على أهمية انتظام الاجتماعات الدورية للهيئات والتكوينات القيادية والقاعدية, ويوصي برفع مستوى الانضباط والالتزام التنظيمي, ورفع مستوى المبادرة الذاتية على مستوى الأعضاء والجماعات التنظيمية؛ بما يعزز من فاعلية الحياة التنظيمية الداخلية.
7- يوصي المؤتمر العام بتفعيل برامج التثقيف التنظيمي, والتدريب والتأهيل لأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته داخلياً وخارجياً, وتعزيز دور معهد الميثاق في إعداد الدراسات والبحوث الفكرية والسياسية والتنظيمية وقياسات الرأي العام, وتوفير المتطلبات و الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج والخطط.
8- يثمن المؤتمر العام دور المرأة في حياة شعبنا اليمني, ويؤكد على أهمية توسيع مشاركتها السياسية, وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار والحياة العامة، إيماناً منه بأنه لا بناء ولا تنمية ولا تحديث إلا بالارتقاء بدور المرأة وتعظيم مكانتها في المجتمع حاضراً ومستقبلاً.
9- يشيد المؤتمر العام بالمشاركة الواسعة والفاعلة لتنظيمنا في النشاط الخارجي الذي شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة ما بين انعقاد الدورتين، ويوصى بمواصلة الاهتمام بفروع المؤتمر الخارجية, وتزويدهم بالمتطلبات و برؤى ومواقف المؤتمر حول القضايا والمستجدات المهمة أولاً بأول.
10- يوصى المؤتمر العام بتعزيز وتطوير العلاقات مع الأحزاب الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني داخلياً وخارجياً؛ لتبادل الخبرات والتجارب.
11- يؤكد المؤتمر العام على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العمل التنظيمي في التكوينات المختلفة والدوائر المتخصصة في الأمانة العامة، ويوصي بالتطوير الدائم لأساليب الإدارة الحديثة وتطوير الأداء لمواكبة التطورات ومعطيات الواقع.
12- العمل على استكمال بناء قاعدة المعلومات التنظيمية الإلكترونية, وتحديثها ومواكبة المتغيرات بما يخدم ويسهل الأداء والتواصل التنظيمي الرأسي والأفقي، والعمل على إصدار البطاقة التنظيمية الإلكترونية.
13- يؤكد المؤتمر العام على أهمية دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ودعمها ومساندتها بما يضمن نجاحها في أداء وظائفها ومهامها ومساهمتها الفاعلة في البناء التنموي الشامل باعتبارها شريكاً أساسياً للدولة في عملية التنمية.
14- يشيد المؤتمر العام بالنجاحات التي حققتها عدد من النقابات والاتحادات المهنية والإبداعية في عقد مؤتمراتها العامة, ويعرب المؤتمر العام عن تقديره للجهود التي تبذل لتوحيد الكيانات النقابية، ويوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة والسياسات الصائبة المؤدية إلى قيام كيانات نقابية مهنية مستقلة وفاعلة وموحدة.
15- يوصي المؤتمر العام بتفعيل دور مجلس التنسيق لمنظمات المجتمع المدني, بما يمكن المنظمات المنضوية إليه من المشاركة في تبني قضايا المواطنين والوطن والإسهام الفاعل في معالجتها, ويؤكد المؤتمر العام على مواصلة تقديم الدعم والرعاية والاهتمام بالمنظمات المهنية والاتحادات والجمعيات الأهلية, وغيرها في إطار التوجه الداعم للارتقاء بدور منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة.
16- يوصى المؤتمر العام بالعمل على تعزيز وتفعيل الشراكة بين قطاع المرأة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التنسيق في القضايا المرتبطة بأوضاع المرأة, وتطوير التشريعات والقوانين لتواكب المستجدات في الساحة اليمنية والاتفاقيات الدولية في ضوء الحقوق التي كفلها الدستور.
17- يوصي المؤتمر العام الأمانة العامة بدراسة إمكانية تضمين اعتماد البطاقة التنظيمية النوعية للمنتسبين من أعضاء المؤتمر في المنظمات الجماهيرية والإبداعية من اتحادات ونقابات وجمعيات ومؤسسات وأندية رياضية وثقافية في التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لما لتلك البطاقة النوعية من أهمية في تأطير العناصر النوعية المتخصصة في المجالات المختلفة, بما يفعَّل التواصل التنظيمي مع تلك الشرائح.
18- تعزيز دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال العمل الوطني المتكامل مع دور الحكومة, والقطاع الخاص, باعتباره أحد العوامل المساعدة في التغلب على كافة المعوقات, وبما يعزز ويرسخ من ثقافة المجتمع المدني.
19- يؤكد المؤتمر العام على الاهتمام بتوسيع المراكز الشبابية الصيفية, لتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم وإبداعاتهم الثقافية والفنية, وتعزيز القيم النبيلة, تحقيقا لبناء جيل قادر على العطاء, مستوعبا واجباته نحو الوطن.
20- يوصى المؤتمر العام بمواصلة الرعاية والتأهيل للاتحادات والأندية الرياضية والثقافية في عموم محافظات الجمهورية لتمكينها من أداء دورها المجتمعي بكفاءة واقتدار، كما يشدد المؤتمر العام على أهمية استكمال مشروع الرئيس الصالح الخاص بتعميم استخدام الحاسوب للشباب والطلاب.
21- يؤكد المؤتمر العام أن على الجهات الحكومية المختصة الاهتمام بشباب الريف, وإدراجهم ضمن الخطط والبرامج الهادفة إلى رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم, وتقديم مزيد من الدعم للأنشطة والفعاليات الشبابية والحرص على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالشباب والطفولة وتحقيق كامل أهدافها.
22- تعزيز قيم ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة, وتعميق الولاء الوطني في وجدان الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والتعصب المناطقي والولاءات الضيقة, وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة, وتفعيل دورهم في المجتمع باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
23- يطالب المؤتمر العام قيادة المؤتمر الشعبي العام تقديم الدعم الكافـي للشباب واتحادهم, كي يستطيعوا القيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم, نحو غرس قيم المحبة والتسامح والإخاء, ونبذ الكراهية والبغضاء.
24- يثمن المؤتمر الجهود التي بذلتها الدوائر النوعية المتخصصة ومعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث خلال الفترة ما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام السابع.
25- يوصي المؤتمر ايلاء عملية التأهيل والتدريب لكوادره والمنتمين إليه الأهمية التي يستحقها من أجل إحداث نقلة تعليمية في الأداء التنظيمي وتعزيز المهارات وتطوير القدرات للتكوينات التنظيمية المختلفة، تماشياً مع متطلبات المرحلة، ووفق برامج متخصصة.
26- كما يوصي المؤتمر استكمال البناء والربط الهيكلي والمؤسسي للدائرة الانتخابية وفروعها في المحافظات والدوائر والمراكز.
ثالثاً: في مجال الإعـــــلام والثقافـــة:
1- يشيد المؤتمر العام بوسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام التي تقوم بأدوار وطنية وسياسية وفكرية, تتمثل في نشر الوعي, وتعميق مبدأ الولاء الوطني والتصدي للأفكار الظلامية والنزعات المتطرفة والمفاهيم المغلوطة, ويشدد المؤتمر العام على الاستمرار في التعاطي الهادف إلى تعرية العنف والإرهاب والتطرف والغلو، وفضح حَمَلة الأمراض والنزعات الطائفية والمذهبية والمناطقية، ويؤكد على الاهتمام بتطوير المنظومة الإعلامية المؤتمرية, وتحديثها بما يواكب التطورات التكنولوجية, وبناء القدرات والمهارات, ورفع مستوى الأداء المهني والمؤسسي, وتوفير المتطلبات اللازمة بما من شأنه تعزيز الرسالة الإعلامية التنظيمية والوطنية.
2- يؤكد المؤتمر على الاهتمام بالإعلام المقروء و المسموع والمرئي.. باعتباره وسيلة وأداة رئيسية مهمة للنهوض بالتنمية وتلبية حاجات ومتطلبات وآمال وطموحات المجتمع, ومعبرا عن قضاياه وهمومه ومشكلاته, وتهيئته للقيام بتلك الرسالة النبيلة بما يرفع من مستوى الوعي الجماهيري, والتفاعل والمشاركة الشعبية في التنمية الشاملة، ويوصي بأهمية توحيد المصطلحات السياسية في مختلف وسائل الاعلام الرسمية، وأن تكون مفردات الخطاب الاعلامي نابعة ومحاكية لهموم وتطلعات الجماهير، ومعبرة عنها.
3- يوصي المؤتمر الحكومة والسلطات الدستورية بإعطاء عناية خاصة للصحافة الوطنية والاهتمام بتطويرها ومؤسسة الصحافة الأهلية والخاصة لتكون قادرة على أداء وظيفتها العظيمة كسلطة رابعة ويعبر عن حرصه الشديد على صيانة حرية التعبير والصحافة ذلكم الوجه المشرق للحياة الديمقراطية في بلادنا، ويؤكد على أهمية التصدي القانوني وعبر السلطة القضائية لكل أشكال الانحراف في العمل الصحفي والخروج على الدستور والقانون من خلال ارتكاب جرائم النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبث روح الحقد والكراهية ومواجهة ذلك عبر السلطة القضائية صاحبة الاختصاص حسب القانون والدعوة لتطوير كافة وسائل الإعلام ودعم الصحافة الحُرة المسئولة مادياً وتقنياً بما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية.
4- يثمن المؤتمر العام توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. للحكومة بإعداد مشروع قانون يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة للأفراد والمؤسسات, ويعتبر هذه التوجيهات نقلة نوعية لتطوير أداء الإعلام الوطني بشكل عام بما يرسخ ثقافة الديمقراطية والحوار والرأي والرأي الأخر, وفق الضوابط القانونية, والالتزام بالثوابت الوطنية.
5- تعميق ثقافة الحوار الديمقراطي في المجتمع على مختلف المستويات باعتباره النهج الصحيح الذي يكفل حرية التعبير لكافة الأطراف دون اللجوء إلى تشويه وتجريح وتشهير المخالفين في الرأي, والنظر إلى أن الرأي الآخر ظاهرة طبيعية طالما كان الاختلاف في إطاره الشرعي وحدوده الموضوعية, وصادراً عن حسن النوايا, وسلامة المقاصد, وشرف الغاية.
6- يتطلع المؤتمر من كافة المفكرين والمبدعين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الدراسات والبحوث كلٍّ في مجال تخصصه على الإسهام الفاعل في التشخيص الدقيق، للتحديات التي تواجه الوطن واستلهام الطاقات وشحذ الهمم للتفاعل مع قضايا الوطن وطموحاته, وتوجيه البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع والتنمية.
7- يؤكد المؤتمر العام على أهمية إجراء مراجعة المنظومة التربوية والثقافية والفكرية والإعلامية بما يعزز دورها في تكريس ثقافة العصر, وترسيخ العلم والمعرفة, وتعميق قيم الاعتدال والوسطية ونشر ثقافة المحبة والسلم الاجتماعي وترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني وخاصةً في نفوس الشباب والنشء, وتعزيز قيم المواطنة لتجاوز رواسب وأمراض التخلف والعصبية بكل أنواعها.
8- دعوة قادة الرأي من السياسيين والمثقفين والاجتماعيين والعلماء إلى الاضطلاع بدورهم في تعميق قيم الولاء الوطني والاصطفاف حول ثوابت الأمة ومكتسباتها وتحجيم مساحة الخلاف, ودعم التجربة الديمقراطية, وتحصينها من الممارسات السلبية الضارة بمسيرة المجتمع ونهضته.
9- يدعو المؤتمر العام الحكومة إلى تبني وتطوير إستراتيجية جديدة للنشاط الثقافي بهدف تعزيز الهوية الوطنية, وإبراز العطاء الحضاري لليمن في الثقافة العربية الإسلامية بكل جوانبها العلمية والفقهية والتراثية، وتعزيز دور علماء اليمن وإبراز إسهاماتهم العلمية في شتى المجالات, وكذا في الفنون والعمارة الإسلامية وعقد المؤتمرات الدولية التي تبرز دور اليمن الحضاري في خدمة التراث العربي والإسلامي, بما يعزز ثقة الشباب في الدور الحضاري للوطن اليمني, ويبرز إبداعات الشباب ويفسح المجال للمفكرين والمبدعين لمعالجة مشكلات الواقع وتحدياته. واستشراف المستقبل من خلال الفنون والمسرح والشعر وغيرها. والاهتمام بنشر المخطوطات وصيانتها والتعريف بها والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذه المجالات، وإتاحة الفرص للشباب المبدعين بتبني مواهبهم ونشر إبداعاتهم.
10- يطالب المؤتمر الحكومة بتوسيع النشاط السياحي, وإبراز ماتتميز به اليمن من آثار عريقة وخالدة ومتعددة في عصور مختلفة, مما يستوجب على الحكومة إعادة النظر في سياسة الترويج السياحي, وتبني سياسة جديدة تحقق طموحاتنا في نهضة سياحية جاذبة.
11- يؤكد المؤتمر على الاهتمام بمجال الوعظ والإرشاد في تنوير المجتمع وخاصة فئة الشباب بالمفاهيم الصحيحة لديننا الإسلامي الحنيف, وتوعيتهم بالقضايا المعاصرة, وغرس قيم الانتماء والولاء والفهم الصحيح لتاريخهم, وتوعيتهم بالإنجازات العظيمة والمكاسب الوطنية السياسية والاقتصادية التي تحققت على أرض الوطن منذ قيام الثورة, ووضع استراتيجيات وخطط وبرامج حكومية وتنظيمية تراعي مايلي:
ب- رفع كفاءة الدعاة والوعاظ والمرشدين وتأهيلهم لربط المعارف الدينية بالواقع المعيشي, وتحسين أساليب الدعوة على أسس تربوية وعلمية وثقافية مناسبة.
جـ- التركيز في مجال الوعظ والإرشاد على المشكلات والتحديات المعاصرة بما يتفق مع النهج الوطني الديمقراطي الملتزم بالشريعة الإسلامية السمحاء بعيدا عن التشدد والتطرف والغلو والتعصب.
د- التأكيد على الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة ونبذ الخلاف والجدل العقيم والتشرذم الفكري والتعصب المناطقي والمذهبي الذي لا يثمر إلا الشر.
12- يجدد المؤتمر العام أهمية الاستفادة من دور المرأة الوعظي والإرشادي في محاربة الغلو والتطرف والإرهاب، وزرع قيم المحبة والتسامح والإخاء التي أكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف القائم على منهج الوسطية والاعتدال.
13- يوصي المؤتمر الحكومة بالعمل على إنشاء مراكز للتنمية الثقافية في عموم مديريات محافظات الجمهورية، ودعم وزارة الثقافة بموازنة مالية تشغيلية كافية لتسيير أعمال المراكز، وتنفيذ برامجها وخططها الثقافية، وزيادة المبالغ المالية المخصصة لجائزة رئيس الجمهورية للثقافة، كما يوصي الحكومة في هذا الصدد بالعمل على تشجيع إقامة المنتديات الثقافية والإعلامية في عموم محافظات ومديريات الجمهورية.
رابعاً: في المجال الاقتصادي والتنموي والخدمي:
1- يؤكد المؤتمر العام التزامه بالعمل المتواصل لإنجاز ما تبقى مما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس, ويعتبر ذلك من أولى مسئولياته ومرتكزاته، ويثمن الإنجازات الفعلية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال, وجهودها ونجاحاتها في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي الانعقاد, ويدعو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية لتقديم تصوراتها بشأن تنفيذ البرنامج الرئاسي من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية في القضايا الرئيسية للوطن والتي يجب الالتفاف حولها وتضافر الجهود الوطنية نحو معالجة قضايا الحاضر والتطلع إلى المستقبل.
2- يؤكد المؤتمر العام على مواصلة الحكومة المضي في الإصلاحات المالية و الإدارية, وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر على الآتي:
أ) مواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية,وتحسين مؤشرات أداء بيئة الأعمال، وحشد وتوجيه الموارد المحلية والخارجية وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد، وتطوير أساليب إعداد الموازنة وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها.
ب) التأكيد على أهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية، والاهتمام بمواصلة الانفتاح الاقتصادي.
ج) العمل على استكمال عناصر منظومة الحكم الرشيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية، والعمل على تجسيد مبدأ تدوير الوظيفة العامة والعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية,وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات، ومعالجة قضايا المغتربين.
د) زيادة الاهتمام بكافة جوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار، ومكافحة الفقر والبطالة, وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل، وخاصة في الريف.
ه) العمل على وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير وتعظيم الدور التنموي للقطاعين الزراعي والسمكي في توسيع فرص الاستثمار وفرص العمل، ورفع مساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي.
و) تشجيع وتوسيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية، وبما يرفع من درجة مساهمتها في عملية التنمية المؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد.
ز) العمل على التوسع في الاستكشافات النفطية في مختلف المناطق البرية والبحرية، وعلى زيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وعلى وضع وتنفيذ الخطط الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا.
ح) التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للاستفادة من الإمكانات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع، وبما يمكن من تطوير اقتصاد سياحي مستديم.
ط) العمل على إصلاح قطاع الكهرباء، ورفع القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية إلى 5000 ميجا وات، وتطوير شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية، ومصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الغازية, وفقا لتوجيهات فخامة الأخ/ الرئيس.
ي) التأكيد على وضع معالجات لمشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي، وبما يكفل الحفاظ على المياه ووقف ما تتعرض له من هدر واستنزاف وسوء استخدام, وإيجاد مصادر متجددة للمياه.
ك) مواصلة الجهود لتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي لتمكينه من أداء دور ايجابي ومحفز للتنمية والاستثمار.
ل) التأكيد على تطوير تقنية المعلومات والاتصالات, باعتبارها شرطاً أساسياً لإحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد اليم
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ فعن أبي هريرة 
عن النبي 
